لبنان يعلن عن مناطق جديدة لعروض التنقيب في المياه البحرية

أعلنت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني عن إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية التي وافق عليها مجلس الوزراء والتزام وزارة الطاقة بجميع قواعد الشفافية

 أعلن لبنان يوم الجمعة عن خمس مناطق بحرية تنضم إلى دورته المقبلة لعروض تراخيص التنقيب عن الطاقة وإنتاجها، بما في ذلك أربع مناطق ضمن حدود بحرية متنازع عليها، وفقا لرويترز.

وظل تطوير الطاقة البحرية طموحا محوريا للحكومات المتعاقبة في لبنان الذي يواجه أزمة سيولة لكن حالة الجمود السياسي تسببت في تأجيل ذلك لأعوام.
وتضم الرقعتان 8 و10 مناطق بحرية تقول إسرائيل إنها تابعة لها أيضا، فيما تضم الرقعتان 1 و2 مناطق بحرية تقول سوريا إنها تابعة لها. وتقع منطقة من بين منطقتين جرت ترسيتهما العام الماضي، الرقعة رقم 9، في منطقة الحدود البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل.

وأعلنت وزيرة الطاقة ندى بستاني عن التفاصيل في مؤتمر صحفي جرى بثه عبر التلفزيون بشأن جولة التراخيص المقبلة، التي قالت يوم الخميس إن الحكومة وافقت عليها وإن الموعد النهائي لتقديم العروض فيها سيكون في أوائل 2020.

وفاز كونسورتيوم يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية بالجولة الأولى من التراخيص العام الماضي للمنطقتين أربعة وتسعة ويخطط لحفر الآبار الاستكشافية الأولى بحلول نهاية العام الجاري. وكان الكونسورتيوم قال إنه سيتفادى المناطق البحرية المتنازع عليها.

وقالت بستاني ”متوقعين أن يكون هناك اشتراك أكبر في ثاني دورة تراخيص“ مضيفة أن ممثلين عن لوك أويل الروسية وريبسول الإسبانية وبي.بي البريطانية زاروا لبنان في الأسابيع القليلة الماضية.
وأضافت ”أكيد توتال وإيني ما زالتا مهتمتين أيضا“.

ويقع لبنان على حوض الشام في شرق البحر المتوسط حيث اُكتشفت حقول بحرية كبيرة للغاز منذ 2009 في المياه القبرصية والمصرية والإسرائيلية.
وسعت بيروت إلى تدشين أول عمليات التنقيب البحرية في 2013، لكن المشكلات السياسية المحلية عطلت ذلك حتى 2017.

وفي الجولة الحالية، دمج لبنان عملية التأهيل المسبق للتقدم بعروض للتراخيص في عملية تقديم العروض.

وناشدت المبادرة اللبنانية للنفط والغاز، وهي مجموعة معنية بالشفافية، الحكومة بإعادة النظر في القرار، قائلة إنه قد يجعل العملية أقل شفافية.