اتفاقية الازدواج الضريبي بين الإمارات والسعودية تدخل حيز التنفيذ

وقعت الإمارات اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ولمنع التهرب الضريبي مع السعودية، في مقر وزارة المالية السعودية في جدة في شهر مايو من عام 2018.

وام- دخلت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع شهر أبريل الحالي، وذلك بعدما قامت الدولتان، باستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لنظامهما لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

وكانت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية، وقعت اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ولمنع التهرب الضريبي مع المملكة العربية السعودية، في مقر وزارة المالية السعودية في جدة في شهر مايو من عام 2018.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أطر التعاون في المسائل الضريبية، وتوطيد الشراكة المالية والاقتصادية والاستثمارية بين الدولتين الشقيقتين، وهو ما يتماشى مع جهود دولة الإمارات في زيادة الفرص الاستثمارية وتشجيع التبادل التجاري، وتعزيز الأهداف الإنمائية للدولة من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير الحماية الكاملة للسلع والخدمات.

وأكد يونس حاجي خوري، وكيل وزارة المالية، أن دخول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع المملكة العربية السعودية حيز النفاذ، يشكل خطوة هامة على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وخاصة على المستوى المالي والاقتصادي.

وقال: «ستساهم هذه الاتفاقية في توفير مناخ استثماري أكثر مرونة يؤكد موقع الدولة باعتبارها وجهة أساسية للاستثمارات السعودية، كما يشكل تطبيق هذه الاتفاقية نقلة نوعية على صعيد تفعيل أطر التعاون المالي والاقتصادي والضريبي بين دول مجلس التعاون».

وأضاف: «تهدف وزارة المالية من خلال توسيع شبكة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الثنائية مع مختلف دول العالم، إلى تطبيق رؤية القيادة الرشيدة للدولة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الأهداف الإنمائية للدولة، حيث تساهم هذه الاتفاقيات في إزالة الازدواج الضريبي، وتيسير التجارة العابرة للحدود وتدفق الاستثمارات، فضلاً عن توفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي المباشر وغير المباشر، الأمر الذي يرتقي بدوره بالمناخ الاستثماري في الدولة ويعزز جاذبية الدولة كوجهة للاستثمارات الأجنبية».

وبلغت قيمة استثمارات المواطنين والبنوك السعودية داخل الإمارات خلال عام 2017 إلى 17.08 مليار درهم، فيما وصل عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الممنوحة للمواطنين السعوديين في الإمارات إلى 12.451 مع نهاية عام 2017.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والإمارات عام 2017 وصل إلى 32.93 مليار درهم، وأن عدد المساهمين السعوديين في شركات المساهمة الإماراتية وصل إلى 118.878 خلال العام نفسه.

وبلغت قيمة الصفقات العقارية للمواطنين السعوديين في الإمارات 59 مليار درهم خلال عام 2017، حيث يقدر إجمالي عدد مالكي العقارات من المواطنين السعوديين في الإمارات بـ 4.989 وذلك حتى نهاية عام 2017.

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المركز الثاني على مستوى العالم والأول عربياً من حيث عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، حيث وصل عدد الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة منذ عام 1989 حتى عام 2018، إلى 210 اتفاقيات، منها 123 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، و87 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار، في ذات الوقت الذي تبرز فيه جهود الدولة في مجال نشر المعرفة المرتبطة بقضايا الازدواج الضريبي في المنطقة والعالم.