خالد آل نهيان: التركيبة المحلية للسكان مصدر قوة "السوق" و توقيع اتفاقية بحضور عادل الشيراوي المدير التنفيذي لشركة تمويل

أوضحت شركة الأولى للتطوير العقاري في السعودية وشركة تمويل الإماراتية، أنه تم توقيع عقد تأسيس أكبر شركة لإنشاء شركة للتمويل العقاري في السعودية. ووقّع العقد في الرياض كل من رئيس مجلس إدارة شركة تمويل الشيخ خالد بن صقر بن زايد آل نهيان ورئيس مجلس إدارة الشركة الأولى سليمان المهيدب، في حضور العضو المنتدب للشركة الأولى عايض القحطاني، والرئيس التنفيذي لشركة تمويل عادل الشيراوي

وتأتي هذه الشراكة لسد فجوة التمويل العقاري في السعودية، من دون اعلان هذا التحالف عن حجم استثمارات الشركة الجديدة أو حجم استثماراتها المتوقع.

وأفاد الشيخ خالد بن صقر آل نهيان بأن شركة تمويل عندما رغبت في التوسع كانت السعودية، أول محطة لها، مبيناً أن الشراكة مبنية على تميز "الأولى" في السعودية من خلال تحركاتها الاستثمارية خلال السنوات الماضية وأدائها الجيد، إضافة إلى كونها من أوائل الشركات التي دخلت للسوق الإماراتية، من خلال نظرتها وتحالفاتها التي حققت فيها نجاحات مختلفة.

وبين آل نهيان أن السوق السعودية تعتبر من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة، كما أنها لا تزال في بداياتها وتملك مميزات وحوافز مغرية للنمو، مشيراً إلى إن السوق السعودية مبنية على التركيبة المحلية السكانية، ما يعطي قوة أكبر للجوانب التمويلية العقارية، إضافة إلى ما يشهده الاقتصاد السعودي من طفرة في جميع الجوانب.

وأضاف أن"الأولى" تملك نظرة بعيدة المدى، الأمر الذي حفز "تمويل" على الدخول في شراكة مع "الأولى"، لدخول السوق السعودية من خلال شركة تمويل عقاري.

من جهته، بين رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتطوير سليمان المهيدب أن توقيت الإعلان عن الشركة كان محاطاً بعدد من العوامل، منها الطفرة التي تعيشها السعودية، وفتح الأسواق والسماح بوجود شركات تمويل عقاري، وحاجة السوق إلى وجود شركات تمويل عقاري، ما يساعد في تكامل الصناعة العقارية في السعودية.

وشدد على أن الشراكة مع تمويل ستعمل على إضافة قوة في قطاع التمويل، على أن تعمل الشركة الجديدة في تغطية الطلب الكبير على منتج التمويل العقاري في البلاد

بينما أشار رئيس مجلس إدارة شركة تمويل إلى أن اختيار الشريك يعتبر من أهم المعايير في المفهوم التجاري، خصوصاً في تحقيق نجاحات، مشيراً إلى أن "الأولى" تملك طموحاً كبيراً، مؤكداً أن "تمويل" تهدف إلى أن تكون أكبر شركة للتمويل العقاري في السعودية من خلال شركتها الجديدة مع "الأولى السعودية"، كما حدث في تحقيق "تمويل" المرتبة الأولى كأكبر شركة تمويل عقاري خلال 3 سنوات في الإمارات.

وأكد أن الشركة ستعمل على جلب خبرات عالمية لتحقيق الأهداف المرجوة، من خلال نقل أفضل الممارسات والتجارب في قطاع التمويل العقاري، إضافة إلى تطوير عمل الشركة وفقاً لمتطلبات السوق السعودية.

.

وأضاف أن شركة "تمويل" شركة غنية عن التعريف، وذلك لتميزها في نشاطها في الإمارات، ما جعلها أكبر شركة تمويل عقاري في الإمارات، الأمر الذي دفع الشركة الأولى لكسب شراكتها في السوق السعودية، للاستفادة من خبراتها في قطاع التمويل العقاري.

من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي لـ"تمويل "عادل الشيراوي أن السوق السعودية تحتاج إلى 200 وحدة سكنية ألف سنوياً، وحجم الطلب يتزايد في حين أن العرض يتأخر، الأمر الذي يعمل على إحداث نقلة نوعية في المدن الرئيسية في البلاد، مشيراً إلى أن هذا المعيار يشير إلى وجود طفرة نوعية وقوة سوقية في القطاع العقاري، ما يساعد في نجاح أي قطاع يختص بالسوق، مشيراً إلى أن "تمويل" ستعمل على استخدام خبراتها في خدمة العميل.

وبين الشيراوي أن الشركة ستعمل على الدراسات العقارية لمعرفة عوامل العرض والطلب، للعمل على تحقيق نجاح متطلع في السوق السعودية، مشيراً إلى أن "تمويل" ستعمل على وضع آلية عمل بطريقة علمية، ستساعد في اختصار الوقت لحصول العميل على التمويل.

وأكد أن "تمويل" ستعمل على توريق المحافظ العقارية التمويلية وبيعها في أسواق خارجية، للحفاظ على فرق في السعر أقل، للحصول على هامش ربحي أكثر، الأمر الذي سيساعد في تقدم "تمويل" على المنافسين في قطاع التمويل العقاري

من ناحيته، قال العضو المنتدب للشركة الأولى عايض القحطاني إن البلاد بحاجة لوجود شركات تمويل عقاري، إذ إن السوق تتطلب توفير التمويل العقاري اللازم لمختلف الشرائح، لمساعدتهم في امتلاك مساكن، في ظل الارتفاع المتزايد على طلب التمويل العقاري.

وأضاف القحطاني أن إنشاء شركة تمويل عقاري بمشاركة شركة كبرى مثل شركة تمويل سيساعد في اختصار الطريق لمعرفة حال السوق، ومعرفة حاجاتها ومتطلباتها لإيجاد شركة ذات أسس قوية ونظرة مستقبلية، ستكون نواة لشركات التمويل العقاري، مشيراً إلى أن القائمين على الشركة الجديدة في السعودية سيعملون على أن تكون الشركة من الشركات الريادية وذات التأثير والانعكاس الكبير على سوق التمويل بما يعود على السوق بالنفع.