انتعاش القطاع العقاري والسياحي في البحرين

شهدت مملكة البحرين زيادة بنسبة 5.3% في أعداد الزوار من 11.4 مليون زائر في عام 2017 إلى 12 مليون زائر في عام 2018، وذلك بحسب هيئة البحرين للسياحة والمعارض.

وقد انعكست الزيادة المتواترة عبر السنوات في عدد الزوار بصورة غير مباشرة على القطاع العقاري في المملكة الذي حقق انتعاشاً كبيراً وذلك بفضل ما تحظى به المملكة من المزايا والإمكانيات التنافسية، والتي من بينها كون البحرين أحد أقل كلفة تشغيلية من بين دول المنطقة، إذ تقل هذه التكاليف بنسبة 30% عن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، بحسب بيان وصل أريبيان بزنس.

كما وتوفر البحرين في الوقت نفسه ملكية كاملة بنسبة 100% في القطاع العقاري لمواطني دول المجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن توفر عدد كبير من المشاريع متعددة الاستخدامات والقابلة للتملك الحر للمستثمرين الأجانب.

وقد أدرك مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين الأهمية الكبرى التي يشكلها القطاع العقاري باعتباره أحد المؤشرات التي تكشف عن حيوية الاقتصاد ومرونته، إلى جانب كونه ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، ويشجع على استقطاب الاستثمارات. وحول ذلك يقول السيد علي مرتضى مدير تطوير أعمال لقطاع الاستثمارات العقارية بمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين:

"ساهمت عوامل عديدة في زيادة تركيز مجلس التنمية الاقتصادية على تطوير القطاع العقاري في المملكة وتعزيز إمكانياته الاستثمارية ومنها ما تشهده المملكة من زيادة مطردة في عدد الزوار من الخارج، إلى جانب النمو في عدد السكان، وزيادة الاستثمارات الخليجية في المملكة، بالإضافة إلى وجود الطلب الكبير والدافع والاهتمام الكبير لدى المواطنين الخليجيين في اتخاذ عقارات في المملكة وبالخصوص مواطني المملكة العربية السعودية الذين يشكلون ما يقارب 90% من زوار المملكة، وبالتالي جميع المؤشرات تكشف عن تحقيق القطاع العقاري في البحرين المزيد من الازدهار بالتضافر مع النمو السياحي للمملكة".

كما وأسهم إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري البحرينية في تعزيز الشفافية والاستقرار في القطاع، في سبيل تطوير القطاع العقاري وتحقيق ازدهاره، إذ قامت مؤسسة التنظيم العقاري باشتراط التأمين العقاري على المطورين العقاريين بهدف ضمان حقوق المشترين عن طريق وجود ضمان مالي بنسبة 20% من قيمة المشروع.

وقد حقق مجلس التنمية الاقتصادية وشركائه العديد من النجاحات الاستثمارية التي شهدها القطاع العقاري بمملكة البحرين، إذ بلغت الاستثمارات العقارية التي استقطبها المجلس في 2018 ما حجمه نحو 409 ملايين دولار، من استثمارات إجمالية بلغت 830 مليون دولار.

ومن بين أبرز الاستثمارات مشروع منتجع الساحل باستثمارات بحرينية خليجية، إذ سيشكل هذا المشروع وجهة سياحية فريدة على امتداد يبلغ 1.25 كم، حيث شهد مشروع منتجع الساحل في الآونة الأخيرة عدد من التطورات المهمة التي نذكر منها إنهاء المرحلة الأولى من إنشاء المبنى الرئيسي والفلل، كما أنه تم تعيين المقاول للبدء في المرحلة الثانية من الإنشاء التي تتضمن الأعمال الكهروميكانيكية، والتشطيبات، والأعمال الداخلية، والبنية التحتية، وأعمال تصميم المناظر الطبيعية Landscape، والأعمال المرتبطة بالساحل Marine Works.

المصدر : .arabianbusiness